ذكر تقرير للسلطات في مصر أن الحكومة المصرية لها الحق في إدارة جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في خليج العقبة بالبحر الأحمر ، وذلك حتى لو أصبحت المملكة العربية السعودية صاحب السيادة عليهما.
وتقضي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية إنهاء الجزء المتعلق بالسيادة ، وليس ضرورات ومبررات حماية السلطات المصرية للجزيرتين.
تيران وصنافير
وكان مجلس الوزراء المصري قد قام بإرسال التقرير لمجلس النواب يوم أمس الأحد 10 يونيو حزيران حسب ما ذكره مصدر مطلع لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” ، لتبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة الإتفاقية التي أثارت جدلا واسعا وتتسبب في مشاكل قضائية متواصلة ونزول الآلاف إلى الشوارع المصرية.
وفي التقرير الحامل لتاريخ شهر يونيو حزيران من العام الجاري 2017 ، فإن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية السلطات المصرية لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي من السعودية ومصر في الوقت ذاته.”
وحسب نفس المصدر “المملكة العربية السعودية تفهم ضرورة بقاء إدارة مصر لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج مع الإقرار ببقاء دور مصر إيمانا منه في الاتفاقية بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل”.
وفي صورة التصديق على الإتفاقية وإقرارها فإن المصريين سيدخلون جزيرتي تيران وصنافير بدون الحاجة لتأشيرة ذهاب.
