قال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، السادس من سبتمبر / أيلول، أن الحكومة اليمنية تقوم بإعداد ردا رسميا على تقرير منظمة الأمم المتحدة حول اليمن، مشيرا إلى دراسة الحكومة اليمنية لعدم التمديد لفريق منظمة الأمم المتحدة العامل في اليمن، كون هذا الفريق غير حيادي.
وأكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة حول اليمن، إنما يهدف للضغط على الحكومة اليمنية للقبول بتسوية ما.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير حقوق الإنسان اليمني، من مدينة أبو ظبي الإماراتية، أوضح أن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، لم يتطرق إلى استخدام ميليشيات الحوثي للمدنيين اليمنيين كدروع بشرية، وقيام ميليشيات الحوثي بزراعة الألغام، مضيفا أن تقرير الأمم المتحدة حول اليمن لم يغطى كافة الأراضي اليمنية أو الفترة الزمنية للصراع العسكري الدائر في اليمن.
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني، أن تقرير منظمة الأمم المتحدة المتعلق باليمن، لم يشر إلى التجاوزات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، وقيامهم بنهب خمسة مليارات دولا من البنك المركزي اليمني.
وأشار الوزير اليمني إلى أن مظاهرات الشعب اليمني ضد الأوضاع الاقتصادية تعد أمرا طبيعيا، داعيا المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية من أجل مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وتابع الوزير اليمني بالقول إنه لا توجد حروب نظيفة، لافتا إلى أن أخطاء الجيش الوطني اليمني الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعتبر قليلة نسبيا.
وأوضح وزير حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المواقع الأثرية مركزا لها ومخزنا للأسلحة، مؤكدا على إصدار الحكومة اليمنية في المستقبل القريب تقريرا عن الانتهاكات التي تتم بحقوق الإنسان في اليمن.
وتعاني اليمن أوضاعا إنسانية ومعيشية واقتصادية صعبة، منذ نحو أربع سنوات، على خلفية سيطرة ميليشيا الحوثي على الأراضي والمؤسسات اليمنية بقوة السلاح، وتدخل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لدعم الجيش الوطني اليمني في معاركه المسلحة ضد ميليشيا الحوثي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
