قالت جامعة الدول العربية مساء أمس الأربعاء، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية اليهودية، قبل نحو شهرين، يؤسس لنظام الفصل العنصري، ويدعو للقيام بممارسة سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جامعة الدول العربية والتي حملت عنوان “القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية”، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، وفق البيان الصادر عن جامعة الدول العربية.
وخلال الندوة قالا النائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة وأحمد طيبي، إن “إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري، ويمثل دعوة صريحة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري”.
وحذر النائبان العربيان خلال الندوة من مخاطر وتبعات قانون القومية اليهودية، كونه ينفي وجود الشعب الفلسطيني داخل وطنه، وينكر حق أبناء الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، فضلا عن إضفاءه للشرعية على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في تحد متعمد للقرارات والقوانين والشرعية الدولية.
وبحسب البيان الصادر عن جامعة الدول العربية، فإن النائبين العربيين في الكنيست الإسرائيلي أوضحا أن إقرار قانون القومية اليهودية يعكس “انتشار العنصرية وتصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتشددة في إسرائيل، ومطالبتها بهيمنة اليهود، وطرد العرب، والحديث عن الوطن القومي لليهود”.
تجدر الإشارة أن الكنيست الإسرائيلي أقر في التاسع عشر من شهر يوليو / تموز الماضي، قانون القومية اليهودية في صورته النهائية، بموافقة 62 تائبا في الكنيست، مقابل رفض 55 نائبا وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.
وينص قانون القومية اليهودية على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وعلى أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، فضلا عن إقراره بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وهو الأمر الذي يفقد اللغة العربية مكانتها داخل الاحتلال الإسرائيلي كلغة رسمية.
