شهدت أسعار المستهلك (التضخم)، في السودان خلال شهر أغسطس / آب الماضي، ارتفاعا ليصل إلى 66.88 بالمائة على أساس سنوي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للحكومة السودانية، أوضح أن نسب التضخم السنوي خلال شهر أغسطس / آب الماضي، ارتفع إلى 66.88 بالمائة، بعد أن كانت 63.94 بالمائة خلال شهر يوليو / تموز السابق.
تجدر الإشارة أن الحكومة السودانية قد اتخذت عددا من القرارات الاقتصادية مطلع عام 2018 الجاري، بينها رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، في الصرافات والبنوك التجارية، ليقفز إلى 18 جنيها سودانيا مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه السوداني 6.9 جنيها سودانيا.
كما أقر البنك المركزي السوداني، مطلع شهر فبراير / شباط الماضي، رفع السعر التأشيري للدولار أمام الجنيه السوداني، ليصل إلى 30 جنيها، في خطوة تستهدف استقطاب المدخرات التي يمتلكها السودانيين العاملين في الخارج، وتحصل العوائد الناجمة عن تصدير البضائع السودانية.
يذكر أن السعر التأشيري هو إضافة حافز للسعر الرسمي للجنيه السوداني والذي أقره البنك المركزي، في خطوة تستهدف جذب أموال الادخار لدى السودانيين، وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.
والسعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي، بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.
ووفق مشروع الموازنة العامة في السودان للعام الجاري، فإن الحكومة السودانية تستهدف إبقاء معدلات التضخم في حدود 19.5 بالمائة، بجانب استهداف النمو بمعدل أربعة بالمائة من الناتج الإجمالي في السودان.
وكانت السودان قد استطاعت تحقيق معدلات نمو في عام 2017 الماضي، بنسبة 4.4 بالمائة من الإنتاج القومي السوداني.
ويشهد الجنيه السوداني انخفاضا متواصلا في قيمته، منذ انفصال جنوب السودان الذي يستأثر بنحو 75 بالمائة من النفط، في شهر يوليو / تموز لعام 2011، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 46 بالمائة.
