أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد السادس عشر من سبتمبر / أيلول على إلغاء إقامة السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعائلته، فضلا عن إغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، تصريحات أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي أشار خلالها إلى تلك الأنباء.
من جهته ادان واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى ان حسام زملط، رئيس الوفد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مقيم في مدينة رام الله منذ أربعة شهور، بناء على طلب القيادة الفلسطينية.
وصرح أبو يوسف لوكالة الاناضول للأنباء، أن قرار الإدارة الأمريكية يأتي في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن، التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيان في وقت سابق، أوضحت خلاله أنه “بعد تحليل دقيق، قررت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن”.
وأضاف وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن “الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي السبيل الوحيد للسير إلى الأمام، وينبغي ألا تستغل هذه الإجراءات من قبل أولئك الذين يسعون إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام”.
وكانت صحيفة الواشنطن بوست، قدأشارت إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أوضحوا أن قرار غلق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن يأتي كرد على توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يعد الحليف والصديق المقرب للولايات المتحدة الأمريكية.
تجدر الإشارة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، أنها ستغلق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في أعقاب الخطاب الذي ألقاه محمد عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أشار خلاله توجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إمهال بعثة منظمة التحرير الفلسطينية 90 يوما قابلة للتمديد، لمواصلة عملها من مقر البعثة.
