قررت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء الثامن عشر من سبتمبر / أيلول رفع رسوم الصادر على الصادرات المصرية من الأسمدة الأزوتية، بنسبة 300 بالمائة، لتصبح رسوم الصادر على الأسمدة الأزوتية، خمسمائة جنيه مصري لكل طمن من الأسمدة، بدلا من رسم الصادر الحالي والذي كان 125 جنيها مصريا لكل طن.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة المصرية، بيانا حول رفع رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسمدة الأزوتية، والذي أشار إلى أن قرار رفع رسم الصادر سيدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة المصرية.
وأوضح بيان وزارة الصناعة والتجارة المصرية، أن قرار رفع رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، يستهدف توفير الكميات اللازمة للزارعة المصرية من الأسمدة الأزوتية، إلزام الشركات العاملة في انتاج الأسمدة الأزوتية على توريد كامل الحصص المقررة عليها، لوزارة الزراعة المصرية، من أجل توفير الأسمدة الأزوتية للمزارعين المصريين، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة الزراعية في مصر.
وأشار بيان وزارة الصناعة والتجارة المصرية، حول قرار رفع رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسمدة الأزوتية، إلى أن بعض شركات انتاج الأسمدة كانت غير ملتزمة بتوريد الحصص المقررة عليها إلى وزارة الزراعة المصرية، وهو الأمر الذي ألحق ضررا بالمزارعين المصريين لعدم توفر الأسمدة.
وأوضح بيان وزارة الصناعة والتجارة المصرية، أنه وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية، فإن كميات الأسمدة التي تم توريدها إلى وزارة الزراعة في الفترة من شهر مارس / آذار الماضي، وحتى شهر يونيو / حزيران الماضي، كانت 618.5 ألف طن فقط، بدلا من الكميات المقررة على شركات إنتاج الأسمدة، والتي تبلغ 1.34 مليون طن.
وتعفي السلطات المصرية شركات إنتاج الأسمدة من رسم الصادر، بقرار وزاري، حال توريدها كامل الحصة المقررة عليها إلى وزارة الزراعة، وحصولها على شهادة تفيد بالتزامها بتوفير كميات السماد المقررة عليها.
