ندد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي صدر أمس الجمعة، والذي يقضي بتمديد بعثة التحقيق الأممية، المعنية بالتحقيق فب ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
ووصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بـ “المنحاز”.
وصدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بيانا مشتركا للحكومة الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ومملكة البحرين، للتنديد بالقرار الأممي.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية البيان المشترك، والذي وصف قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بانه منحاز، فضلا ‘ن ان هذا القرار “يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وبحسب البيان المشترك والذي نشرته وكالة الانباء السعودية، فإن قرار مجلس حقوق الإنسان “لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها”.
فيما أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، بيانا منفصلا، مساء أمس الجمعة، أعلنت خلاله أنها “لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية”.
وكانت 21 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قد صوتت لصالح القرار، فيما عارضه ثماني دول، وامتنع 47 دولة أخرى عن التصويت.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان، ضمن الاقتراح المقدم من قبل ايرلندا وهولندا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بدعم من قبل الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الشهر الماضي عن انتقاده للتقرير الصادر عن بعثة الخبراء الأمميين لتقصي الحقائق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
حيث حمل تقرير الخبراء الأمميين جميع الأطراف المتنازعة في اليمن، المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، بما فيها التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية
