ذكرت لمياء الزريبي وزيرة المالية في تونس أن البنك المركزي سيعطي الضوء الأخضر للتقليل من قيمة العملة المحلية الدينار وذلك بشكل تدريجي.
وأضافت الزريبي في تصريحات لها ، أن الإنخفاض لن يكون على غرار ما حصل في مصر من تعويم للجنيه بل سيكون بشكل خفيف وغير مفاجئ.
وتأتي هذه التصريحات من المسؤولة التونسية بعد توصل السلطات التونسية لإتفاق مع صندوق النقد الدولي مبدئيا يوم الإثنين ، للحصول على ثاني دفعة تبلغ قيمتها 320 مليون دولار من القرض الذي يبلغ إجمالا 2.8 مليار دولار
وكشفت الوزيرة على أن عملية التقليل من قيمة الدولار جاءت بعد النقاشات التي دارت مع صندوق النقد ، حيث ذكرت أن البنك سيقوم بتخفيض التدخلات لخفض الدينار بشكل تدريجي في الفترة القادمة ونفت في نفس الوقت أن يكون الأمر مشابها للسيناريو المصري.
كما قامت الزريبي بالتحذير من الإنزلاق الذي من الممكن أن يمس الدينار التونسي ، والذي من الممكن أن يتسبب في عدة مشاكل على رأسها التضخم.
وللإشارة فإن معدل التضخم السنوي في مصر فاق نسبة 32 بالمئة وذلك بعد قيام الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام المنصرم.
كما تطرقت وزيرة المالية إلى أن القيمة الفعلية للدينار في مقابل اليورو تبلغ ثلاثة دنانير في الوقت الذي يبلغ فيه سعر اليورو بالعملة التونسية 2.5 دينار تونسي.
