صرحت منظمتا حقوق الإنسان والعفو الدولية الحقوقيتان أن أفراد الجيش المصري مسؤولون عن سبع عمليات قتل ميدانية وجرائم بما فيها إطلاق النار من مستوى الصفر على رجل مدني وطفل يبلغ من العمر 17 عاماً وأكدت المنظمتان أن الجيش المصري نفذ العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في شبه جزيرة سيناء وإتهام الضحايا بأنهم إرهابيين قتلوا في عمليات مداهمة.
هذا وأفادت المنظمة أن الجيش المصري أجرى عمليات قتل وتصفية ميدانية بحق المدنيين بعد تحليل الخبراء للقطات الفيديو المسربة عن عمليات القتل التي تم مقارنتها بالصور والفيديوهات التي نشرها الجيش المصري.
وفي نفس السياق أكدت المنظمة مصداقية وصحة الفيديو المسرب لمجموعة من أفراد الجيش المصري يحتجزون إثنين على الأقل من الرجال المدنيين في سيارات عسكرية أميركية من طراز همفي قبل أن يتم قتلهم بالرصاص فضلاً عن حالات أخرى.
وأفادت نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي في منظمة العفو الدولية ناجية بونعيم ، أن أعمال التصفية والقتل الميداني للأشخاص العزل وبدم بارد الذي يمارسه الجيش المصري تندرج تحت غياب الرقابة والمسائلة القانونية ودعت إلى التحقيق في تلك العمليات.
وقالت المنظمة الحقوقية أنها توجه اللوم إلى الدول التي تصدر السلاح والمعدات العسكرية إلى مصر ومنهم الولايات المتحدة دون أي رقابه عليها في إستخدامها في إنتهاكات حقوق الإنسان وفي وقت سابق قالت هيومن رايتس في تقرير لها أن الجيش المصري أعدم شخصين على الأقل من أصل ثمانية كانوا غير مسلحين سيناء.
