إستمرت الأزمة الليبية لقرابة العامين والبنوك التجارية في أغلب المدن الليبية تعيش أزمة أيضا في نقص السيولة النقدية، مع بقاء حالة التدهور في قيمة الدينار الليبي وإنخفاضه لأدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية، والذي يعد هبوطا كبيرا وغير مسبوق .
ويقف المواطن الليبي يوميا ساعات أمام المصارف لسحب جزء بسيط مما يوفره المصرف من أرصدتهم المودعة في حساباتهم المصرفية، حيث تصل قيمة السحب من مئتين إلى خمسمئة دينار فقط يوميا، وهو ما يعادل 24-60 دولارا حسب سعر الصرف بالسوق السوداء ضمن نطاء الأزمة الحالية.
ومن أسباب الأزمة الحالية قيام كبار المودعين بسحب ثلاثين مليار دينار من البنوك، وهو ما يتجاوز 70% منالناتج المحلي الإجمالي ، بينما كانت النسبة 9% في نهاية العام 2010، مما أدى إلى أزمة في السيولة النقدية حسب ما أفاد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير.
وشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لجنة مكونة من عشرين عضوا مهمتها وضع تدابير وسياسات إقتصادية إصلاحية، سواء مالية أو نقدية أو تجارية،وذلك أول أمس الاثنين.
وقال محمد فياض الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن الأزمة الحالية، موضحا أن هنالك مشكلة في إدارة السيولة لدى البنوك التجارية والبنك المركزي، مستدلا على ذلك بوجود عدد من المصارف التجارية التي تعاني من نقص السيولة في بعض فروعها، فيما فروع أخرى ببعض المدن لا توجد فيها أزمة لذلك هنا تكمن المسؤولية لإدارة المصارف بشكل جيد.
