أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض معدل الضرائب على الشركات في محاولة تهدف إلى تحفيز النمو الإقتصادي وكشف ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، عن مقترح الرئيس ترامب والذي يهدف إلى خفض الضرائب على الشركات من 35 بالمئة إلى 15 بالمئة فقط، وفاء لما تعهد به خلال حملته الإنتخابية السابقة.
وقد حذر خبراء الإقتصاد من أن هذه السياسة قد تفاقم من عجز الموازنة وتزيد حجم هذا العجز تريليونات الدولارات الإضافية على خلال العقد المقبل لكن وزير الخزانة الأمريكي هدأ تلك المخاوف موضحا أن خطة الضرائب “سوف تعوض ما يتم فقده من خلال تحفيز النمو الإقتصادي العام.
وشارك كلا من منوتشين وغاري كوهين، أهم المستشارين الإقتصاديين في البيت الأبيض، في الإعلان عن مقترح الإصلاحات الضريبية، التي وصفها بأنها “أكبر خفض ضريبي في التاريخ”، لكن من غير المؤكد إذا ما كان سيتم الأمر على هذا النحو أم لا وستكون خطة الرئيس الجمهوري بمثابة دليل للكونغرس الذي يحاول تمرير مشروع قانون إصلاح الضرائب الأمريكية.
لكنه قد يواجه إعتراض من داخل الصقور في الحزب الجمهوري نفسه ويسلط النواب الديمقراطيون الضوء على حقيقة أن الرئيس ترامب سيستفيد شخصيا من إصلاحاته وسيوفر ملايين الدولارات من خفض الضرائب التي تدفعها شركاته.
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز، دعوته لترامب بالإعلان عن عائداته الضريبية لتكون هناك صورة أوضح حول مدى إستفادته من برنامج الإصلاح الضريبي الذي يتبناه وأكمل بيريز “يجب أن نعرف كم سيستفيد ترامب ماليا بشكل شخصي من هذا المقترح.
وتأتي الإصلاحات المقترحة لتخفيض ضريبة الدخل على الأفراد، من 39.6 بالمئة لأعلى شريحة إلى 35 بالمئة، وتحدد ثلاث درجات لفرض الضرائب بقيمة 10 بالمئة و 25 بالمئة و 35 بالمئة كحد أقصى بحسب نسبة الدخل كما ستساهم في تبسيط عملية إعلان المواطنين الأمريكيين عن دخلهم ودفعهم الضرائب المستحقة.
