أرجع خبراء إقتصاديون سبب ضعف التحويلات من الجزائريين المقيمين خارج بلادهم إلى تردي نظام البنوك في الجزائر وعدم توفير قنوات مناسبة للمغتربين لإرسال أموالهم إلى داخل البلاد والتي قدرت بملياري دولار.
ولم تتجاوز تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج ملياري دولار سنة 2015 ، وهو ما يمثل نسبة 0.9 بالمئة من النتائج الداخلي الجزائري سنة 2014 حسب ما أشار إليه تحقيق البنك العالمي حول تحويل الجاليات التي تقيم في الخارج في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعد قيمة التحويلات الجزائرية أقل أهية مقارنة بالتحويلات القادمة من بلدان أخرى على غرار مصر التي بلغت قيمة تحويلاتها 19.7 مليار دولار سنة 2015 وبعدها الجالية اللبنانية بنحو 7.2 مليار دولار والجالية المغربية بقيمة 6.4 مليار دولار والجالية الأردنية بقيمة 3.8 مليار دولار.
ويرى خبراء في الإقتصاد الجزائري أن هناك أسبابا أخرى وراء ضعف تحويلات الجزائريين بخلاف التنظيم الغير موجود ، حيث أوعز رياض حاوي وهو خبير إقتصادي جزائري مقيم في ماليزيا أن السبب هو النظام البنكي البدائي إضافة إلى الفساد.
وحسب حاوي فإن خسائر الجزائر تبلغ 3 مليار دولار قيمة التحويلات من المغتربين الجزائريين في المهجر والذي يبلغ عددهم 6 مليون شخص.
وحسب وجهة نظر الخبير الإقتصادي الجزائري فإنه من المفترض أن تبلغ قيمة تحويلات الجزائريين 3 مليار دولار ما يساهم في إنعاش الإقتصاد ودعم النظام البنكي في صورة حوّل كل بالغ مليون دولار سنويا.
