ذكر نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية محمد التويجري في تصريحات لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” يوم الخميس الفارط ، أن هناك توقعات بجمع مبلغ 200 مليار دولار من بيع أصول في مؤسسسات حكومية في العديد من القطاع على غرار الرعاية الصحية والمطارات في السنوات القادمة.
وقال التويجري أن الرقم جاء إستنادا على دراسات مفصلة لتقييمات الأصول ، بالإضافة إلى مستوى الطلب في السوق منذ أن بدأت خطة الخصخصة قبل نحو السنة.
وأضاف المسؤول السعودي أنه تم إكمال الترتيبات الإدارية ، ولدى الحكومة النية في الشروع في خصخصة عدة أصول هذا العام وهي مصانع الحبوب والمياه والكهرباء والرياضة.
وقال التويجري أن هناك فكرة واضحة بشكل كامل عن الهيكل المطلوب والمبادرات الحكومية والتدفقات النقدية وشهية السوق محليا وعالميا والمستشارين الماليين والتقييم وحجم الطلب في السوق وقد تم دراسة جميع الجوانب.
وقال المسؤول الحكومي أن مبلغ 200 مليار دولار لا يتضمن مليارات أخرى من المنتظر أن تجمعها السعودية من طرح حصة 5 بالمئة من شركة “أرامكو” النفطية الوطنية الكبيرة في البورصة العام القادم.
وحسب التوقعات ، فإنه بحلول سنة 2020 فسيتم خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعا سواء جزئيا أو كليا في المملكة العربية السعودية.
ويعتبر مصطلح الخصخصة من المصطلحات الحديثة بشكل نسبي وأشارت إليها العديد من الكتابات في الجانب الإقتصادي من أجل معالجة موضوع الخصخصة.
