صرح طارق الملا وزير البترول المصري أن تكلفة دعم المواد البترولية في مصر زادت إلى نحو 78 مليار جنيه بمعدل 4.3 مليارات دولار في أول تسعة شهور من السنة المالية 2016-2017 بسبب تحرير سعر النفط وكان دعم المواد البترولية في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 قد بلغ 41 مليار جنيه وعلى هذا الأساس زاد الدعم 37 مليارا أي بنسبة 92.2%.
هذا كما تبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي يوم 30 يونيو حزيران وأوضح الوزير في تصريحه لمصدر إعلامي مطلع اليوم الأربعاء أن الزيادة جاءت بعد تحرير سعر الصرف وقد تم تحرير العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وفي نفس السياق زادت تكلفة الدعم بالرغم من أن مصر زادت أسعار المواد البترولية بعد ساعات من إصدار قرار تحرير العملة وتخطط الحكومة المصرية لإلغاء الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بقيمة إجمالية 122 مليار دولار.
كما أوضح الملا في تصريحات لجهة إعلامية مطلعة في مارس آذار الماضي أن الحكومة لا تخطط لإلغاء دعم الوقود بالكامل بل بتخفيض الدعم فقط خلال ثلاث سنوات القادمة كما يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في موازنة مصر لعام 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه مقارنة 51 ملياراً عام 2015-2016.
وأوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى لجهة إعلامية عن أسعار السولار والبنزين الجديدة التي سيتم عرضها على بعثة صندوق النقد الدولي المقرر زيارتها لمصر الأسبوع الجاري على أن يتم تنفيذ وتطبيق تلك الأسعار اعتبارًا من يوليو المقبل.
