وقع اليوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب على قرار تنفيذي للدفاع عن حرية الدين والتعبير مما يعطي رجال الدين والمؤسسات الدينية صلاحيات التدخل بالسياسة كما أنه يمنع الحكومة الفدرالية من إجبار هذه المؤسسات على دفع ضرائب في حال إنخراطها أو إندماجها بالعمل السياسي.
كما قال ترمب موجهاً كلامه لرجال الدين البارزين أثناء مراسم توقيع الأمر التنفيذي “إستخدمت الحكومة الفدرالية لوقت طويل قوة الدولة كسلاح ضد أصحاب العقيدة لدرجة من التسلط وصلت إلى حد عقاب الأميركيين لإتباعهم عقائد دينية” كما أضاف أن هذا الأمر يحدث منذ وقت طويل.
وفي السياق نفسه أفاد مصدر إعلامي مطلع في واشنطن أن ترمب قال إن الحكومة الفدرالية “مارست البلطجة بحق ذوي المعتقدات الدينية والمؤسسات الدينية لمدة طويلة وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر” وأضاف المصدر أن القرار يسمح لرجال الدين وللمؤسسات الدينية بإبداء آرائهم السياسية وترشيح أو تزكية مرشح إنتخابي والقيام بأنشطة سياسية مع الإحتفاظ بالإعفاء الضريبي.
كما أضاف المصدر يعد هذا الأمر في نظر الكثيرين ثورة على مبدأ فصل الدين عن السياسة الذي قامت عليه الدولة الأميركية كما أن قرار ترمب يفتح نقاشاً بشأن فصل الدين عن السياسة في الولايات المتحدة وسنشهد تبعيات شعبية لدى دافعي الضرائب.
هذا وأشار إلى ردود فعل شعبية إزاء القرار في مواقع التواصل الإجتماعي وقال إتحاد الحريات المدنية الأميركي في بيان إنه سيرفع دعوى للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.
