شهدت تونس مسيرة إحتجاجية نظمتها عدة أحزاب وجمعيات مدنية تونسية اليوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة تحت عنوان “لا لتبييض الفساد” وذلك رفضاً لقانون المصالحة الإقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى البرلمان.
هذا وقد طالبة المحتجون بسحب مشروع القانون نهائياً من مجلس النواب والمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه آليات العدالة الإنتقالية ورفعوا شعارات مناهضة لمضمون خطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأربعاء الماضي.
وفي نفس السياق ينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة الإعتداء على المال العام والفساد المالي وما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.
كما يواجه مشروع القانون معارضة شرسة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى ترى الرئاسة أن الوضع الإقتصادي المتأزم يحتم المصالحة مع رجال الأعمال لإنشاء مشاريع تساهم في إنعاش الإقتصاد.
ونقل مصدر إعلامي مطلع في تونس أن المسيرة شهدت حضوراً كبيراً مما يشير إلى إتساع نطاق الرفض لهذا القانون وأضاف المصدر أن الأطراف السياسية تتجه إلى إدخال تعديلات على هذا القانون إستجابة لضغط الشارع الرافض للتسامح مع المتهمين بالفساد.
ومن جهته قال الحجي إن حركة النهضة وجهات سياسية أخرى صرحت بأنها لن تدعم تمرير القانون المثير للجدل في البرلمان وفي وقت سابق قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه سيرضخ لإرادة البرلمان مما يعكس بداية تنازل الحكومة عن القانون.
