أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول مؤشرات اقتصاد المملكة العربية السعودية، والذي أكد على أهمية استمرار ربط عملة الريال السعودي بالدولار الأمريكي، كون هذا الأمر يفيد المملكة العربية السعودية بشكل جيد.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي حول مؤشرات الاقتصاد السعودي، إلى أن هدف المملكة العربية السعودية بإقرار ميزانية متوازنة بحلول عام 2023 يعد هدفا مناسبا.
وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت وزارة المالية في حكومة المملكة العربية السعودية، أبرز النقاط التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي حول مؤشرات الاقتصاد السعودي.
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن صندوق النقد الدولي رحب بالنتائج التي حققتها المملكة في الأوضاع المالية لعام 2017، وتراجع عجز الموازنة السعودية خلال عام 2017، لتبلغ 9.3 بالمائة من إجمالي الناتج القومي السعودي، على أن يتراجع عجز الموازنة السعودية خلال عام 2018 لتصل إلى 4.6 بالمائة.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي حول مؤشرات الاقتصاد السعودي تضمن التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز القوانين وتراخيص مؤسسات الأعمال، وتعزيز الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المالي.
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي لمؤشرات الاقتصاد السعودي، إلى نمو القطاع غير النفطي في المملكة، حيث توقع صندوق النقد أن يبلغ معدل نمو القطاع غير النفطي نحو 2.3 بالمائة، مقابل 1.1 بالمائة خلال العام الماضي.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن صندوق النقد الدولي توقع استمرار معدل التضخم داخل المملكة في المدى المتوسط عند 2 بالمائة، عقب موجة الارتفاعات التي شهدتها نسب التضخم في بداية العام الجاري، نتيجة رفع أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الأوضاع المالية، وخفض مستوى العجز في الموازنة، والتقدم الذي أحرزته المملكة في خطط الخصخصة وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من فرص العمل لدى القطاع الخاص.
ورحب صندوق النقد الدولي في تقريره حول مؤشرات الاقتصاد السعودي، بالجهود التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تعزيز إدارة السيولة.
