في نقلة نوعية ترتأيها أكبر دولة في المنطقة العربية؛ وضعت السعودية ضمن خطتها الجديدة التي حملت إسم رؤية المملكة 2030 العديد من المساعي والتطوّرات، التي من شأنها دعم الحركة الاقتصادية وتحريك سوق المال والأعمال خلال السنوات القادمة، من خلال إيجاد بدائل جديدة للدخل المحلي وتحسين وتطوير القديمة منها بهدف رفع نسب العائدات.
السياحة كانت ولا زالت نُصب أعين الحكومة؛ إذ يشكّل القطاع السياحي ضمن رؤية المملكة الجديدة مساحة كبيرة تهدف إلى تنشيط الوضع العقاري وسوق العمل من جهة، والوضع الاقتصادي والعائدات المحلية من جهة أخرى. الإهتمام بدا واضحاً والمشاريع بدأت بالازدياد مع مرور الوقت؛ إذ بالفعل بدأت الحكومة العمل على مشروع القديه ومشروع البحر الأحمر منذ عام 2017 بهدف توسيع نطاق السياحة لأكثر من مجرد سياحة دينية تشمل الحج والعمر فقط، لتمتد إلى سياحة أثرية وتاريخية وترفيهية أيضاً.
شمولية تأثيرات تطوير القطاع السياحي لا تنطوي على أشكال السياحة والخدمات فقط؛ بل هي أيضاً تتطلب تطوير عقاري واسع يضمن للمواطنين والمقيمين والسيّاح الأجانب بنية تحتية جديدة ذات جودة عالية من جهة، وتنوع عقاري واضح يخدم جميع الأفراد والمستثمرين من جهة أخرى. فضلاً عن أن هذا التأثير المشترك سيولّد مساحة كبيرة لخلق وظائف وفرص عمل جديدة تقلّل من نسبة البطالة بين الشباب السعودي على وجه التحديد ضمن إطار سعودة الوظائف الذي انتهجته الحكومة منذ فترة.
لماذا القطاع السياحي؟
تُعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكبر دول شبه الجزيرة العربية، بل وواحدة من أغنى دول العالم، ومع أزمة النفط والتحوّل الكبير في توجّه الأفكار والخطط الاستراتيجية للدولة بهدف تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، كان القطاع السياحي خياراً قوياً مقارنة بحجم العوائد الذي يأتي بها من الداخل أو الخارج.
الهدف من هذا القطاع تحديداً هو جذب المواطنين لقضاء إجازاتهم في المملكة بدلاً من السفر وتوجيه ميزانية الترفيه الفردية والأسرية لغير السعودية، إضافة إلى جذب السيّاح الأجانب من مختلف الدول المجاورة ودول العالم إليها.
ترتأي الحكومة من خطة رؤية المملكة 2030 وتحديداً من المشاريع السياحية المُقامة وتلك التي بدء العمل عليها جذب أكثر من 50 مليون زائر سنوياً، بهدف التمتّع بتجربة سياحية فريدة من نوعها تستهدف كافة الأطياف وأشكال السياحة التي يتطلّع الجميع إليها.
السياحة والعقارات معاً!
من جانب آخر يبدو بأن المشاريع السياحية والتوّجه للقطاع السياحي عموماً في المملكة كمصدر دخل بديل؛ يأتي بدعم أوسع لحلّ الأزمة العقارية التي واجهت المملكة في الآونة الأخيرة وشملت كافة القطاعات التجارية والصناعية والسكنية؛ إلا أن العقارات السكنية كانت الأكبر تأثراً بسبب ارتفاع الأسعار عموماً وتراجع نسبة الطلب.
النقلة النوعية في القطاع السياحي سيوجّه العقاريين والمستثمرين إلى تطوير الأداء، بل ويفرض على الحكومة تسهيل وتسريع تملّك واستئجار العقارات بأسعار تناسب الجميع. عقارات للايجار وعقارات للبيع قد تكون محطّ أنظار المواطنين خلال الفترة القادمة كونها شهدت تراجعاً كبيراً في العرض والطلب مع ارتفاع أسعارها، بل وإنها تخدم فئة معينة منهم في توفير الأشكال العقارية السكنية والاستثمارية اللازمة لاستيعاب أعداد السيّاح مع مرور الوقت، من مجمّعات وفنادق وما إلى ذلك.
أخيراً سيدعم هذا التوجّه والتطوير الذي تصبو إليه المملكة خلال العقدين القادمين؛ منصات إلكترونية إعلانية مثل منصات الإعلانات المبوبة كموقع وتطبيق السوق المفتوح وغيره، حيث تنشط الحركة التسويقية ويزداد التنافس بين المهتمين وصولاً إلى أكبر قدر ممكن من الفئات المستهدفة من داخل وخارج المملكة على حدّ سواء.
