أكدت وزارة المالية إنه لن يتم فرض ضريبة أرباح على دخل المواطن ولا على الشركات السعودية بموجب الإصلاحات الإقتصادية الشاملة التي تطبقها الوزارة حسب قول محمد الجدعان وزير المالية السعودي يوم الأحد.
وللإشارة بدأت السعودية بالتفكير في إجراء إصلاح شامل لجميع قطاعات الإقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة بعض القطاعات الحكومية وتغيير إستراتيجية الإستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي وذلك بسبب إنهيار أسعار النفط بعد منتصف عام 2014 .
وفي السياق نفسه سعى الجدعان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية لتهدئة المخاوف من فرض ضرائب على المواطنين في إطار خطة إصلاح طموحة تهدف إلى تحسين أوضاع الشعب السعودي.
وتابع الجدعان إن ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في عام 2018 لن تزيد عن خمسة في المئة حتى 2020 وأن المواطنين السعوديين لا يدفعون حاليا أي ضريبة على الدخل بينما لا تدفع الشركات السعودية أي ضرائب على أرباحها مطلقا.
وجديرا بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بالسعي لفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة في بداية العام القادم لزيادة الإيرادات غير النفطية ليصب ذلك في المصلحة العامة لدولة.
وقال خبراء إقتصاديين في بعض الدول في أحاديث خاصة أن الفرض الضريبي العام على كل المجلس في نفس الآونة ربما لن يصب في مصلحة العامة ويرجع ذلك إلى التعقيدات المتعلقة بإقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على التوافق معها في منطقة تقل فيها الضرائب وذلك يجعل الأمور اكثر صعوبة.
