إستضافت القاهرة الأحد بعثة صندوق النقد الدولي والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
هذا وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن الهدف من الزيارة تعمل إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم والتطورات المتغيرات الإقتصادية ومنها معدلات النمو النشاط الإقتصادي والتشغيل المحققة بالفعل وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام وميزان المدفوعات وتطورات القطاع الخارجي وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه أكد وزير المالية أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي كما أشار إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
كما أضاف الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستشمل عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح وتفسير التطورات الإقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري والإطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادي.
من جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك نائب للسياسات المالية بأن مجموع وحصيلة الإقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم الرصيد الإحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
